جرائم قتل الأقارب.. مؤشر خطِر على تفكك المجتمع في اليمن

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تصاعد مخيف في جرائم قتل الأقارب داخل اليمن، مؤكدة أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد حوادث فردية بل أصبحت مؤشراً خطِراً على تفكك البنية الاجتماعية وتفاقم العنف الأسري. 

وذكرت الشبكة في بيان لها، اليوم الأحد، أنها وثّقت خلال الأعوام الأخيرة 123 جريمة قتل و46 إصابة ارتكبتها ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء و13 مدينة أخرى.

وأوضح البيان، أن 48 ساعة فقط شهدت أربع جرائم جديدة في محافظتي البيضاء والضالع، ففي مديرية جُبن شمال شرقي الضالع أقدم مسلح على قتل زوجته ووالدتها وأحد أقاربه في حادثة وُصفت بالمروعة، في حين شهدت البيضاء جريمة أخرى قتل فيها شاب شقيقه إثر خلاف عائلي تطور إلى استخدام السلاح.

ولفت البيان إلى أن هذه الجرائم تكررت في مناطق عدة خاضعة لسيطرة الحوثيين، منها صنعاء وذمار وإب والحديدة وحجة، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق الظاهرة بصورة مقلقة.

أسباب تنامي الظاهرة

أرجعت الشبكة انتشار جرائم قتل الأقارب إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التدهور الاقتصادي والمعيشي وغياب الأمن، إضافة إلى الانتشار الواسع للسلاح بين المدنيين دون رقابة، فضلاً على الضغوط النفسية الناتجة عن سنوات الحرب. 

وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثيين يجبرون الشباب على حضور دورات فكرية وطائفية، وصفتها بعمليات "غسيل أدمغة"، تسهم في ترسيخ ثقافة العنف وتحويل بعض الأفراد إلى مصدر تهديد لأسرهم وبيئاتهم المحلية.

وأكد التقرير أن هذه الممارسات تنذر بخطر داهم على النسيج الاجتماعي اليمني، حيث تحولت منازل كثيرة إلى بؤر محتملة للعنف الداخلي. 

ورأى باحثون اجتماعيون أن هذه الحوادث تكشف عن انهيار عميق في القيم والأعراف التي كانت تمثل تقليدياً سياجاً يحمي الأسر من الانزلاق نحو العنف، مشيرين إلى أن الحرب الطويلة أضعفت الأطر القبلية والقانونية التي كانت تحدّ من مثل هذه السلوكيات.

دعوات لتحرك عاجل

دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لإغلاق مراكز التعبئة الفكرية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال والقاصرون، والعمل على توفير برامج دعم نفسي واجتماعي للأسر والشباب، إلى جانب اتخاذ خطوات جدية للحد من انتشار السلاح وإعادة تفعيل مؤسسات إنفاذ القانون.

وأشار مراقبون إلى أن الظاهرة تمثل إحدى أخطر تداعيات الحرب في اليمن، إذ بات العنف يتسلل إلى قلب الأسرة نفسها، وهو ما يضاعف من تعقيدات الأزمة ويجعل الحاجة إلى حلول شاملة وعاجلة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.